
بررسی موضوعات حقوقی بازنشستگان در جلسه تامین اجتماعی
به گزارش باموسپیدان از سازمان تامین اجتماعی، نخستین نشست دوره جدید شورای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل و اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه، موضوعات کلیدی حوزه حقوقی و مالی سازمان، به ویژه چالشهای مرتبط با پرداخت مستمری و ساماندهی منابع، مورد بررسی قرار گرفت.
پرداخت حقوق بازنشستگان؛ خط قرمز تامین اجتماعی
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در این نشست اعلام کرد:
این سازمان ماهانه به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر حقوق بازنشستگی و مستمری پرداخت میکند و با توجه به حجم بالای جامعه تحت پوشش، هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق، غیرقابل قبول است. وی تأکید کرد که حفظ اعتماد بازنشستگان یکی از اولویتهای اصلی سازمان است.
ارائه خدمات درمانی به ۴۸ میلیون نفر
سالاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پرداخت مستمری، خدمات درمانی متنوعی به ۴۸ میلیون نفر از بیمهشدگان ارائه میدهد. مجموع تعهدات ماهانه سازمان در سال جاری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (۱۲۵ همت) برآورد شده است که نشاندهنده بار سنگین مالی این نهاد است.
چالشهای منابع و مصارف
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: در سه ماه اخیر به دلیل شرایط خاص، سازمان با کسری در وصول حق بیمه مواجه شده است. وی هشدار داد که با افزایش آمار بازنشستگان در سالهای آینده و رشد احتمالی مستمریها، تعادل منابع و مصارف سازمان بیش از پیش به چالش کشیده خواهد شد.
طرحهای تحولی و ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور
به گفته سالاری، طرحهای بیستگانه تحولی برای افزایش درآمدها و کنترل مصارف طراحی شدهاند. یکی از این طرحها مربوط به ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور است. در این زمینه قرار است ضرایب متفاوتی برای مشاغل مختلف لحاظ شود و حتی شرط سنی برای برخی گروهها مدنظر قرار گیرد تا بار مالی کمتری به سازمان تحمیل شود.
فرار بیمه ای و عدم اعلام مزد واقعی
از دیگر چالشهای مهم، عدم اعلام مزد واقعی در برخی کارگاهها و فرار بیمهای عنوان شد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کرد در صورت تصویب مجلس، مبنای محاسبات مستمری بر اساس میانگین ضرایب حقوق فرد نسبت به حداقل حقوق تعیین شود تا عدالت بیشتری در پرداختها برقرار گردد.
بررسی اصلاحات قانونی
در ادامه جلسه، برخی مواد قانونی نیازمند اصلاح مورد بحث قرار گرفت و اعضای شورا به تبادل نظر درباره راهکارهای حقوقی برای ارتقای عملکرد سازمان پرداختند.
